جزئیات نشست واکاوی حادثه متروپل| معاون شهردار: متروپل محصول رانت بود| وجدان کاری، برج آزادی را سرپا نگهداشت
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۵۰۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، در سومین روز از سلسله نشستهای واکاوی حادثه متروپل آبادان گفت: فساد و قانون گریزی همه دستگاههای مرتبط و شخص سازنده در کنار تصمیمهای شهرداری آبادان - که در این ساختمان دارای سهم بود- موجب حادثه شد و آنها باید جواب گویی افکار عمومی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقامیری در ادامه هدف مجموعه کمیته عمران شورا از برگزاری و واکاوی علل مرتبط در سانحه مترو پل را تدوین لایحهی مدون و کاربردی برشمرد تا در آینده از بروز و تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.
متروپل محصول رانت و کوتاهی دستگاههای نظارتی و اجرایی است
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: در سال ۹۲ قراردادی بین شهرداری آبادان و سازنده متروپل منعقد شد و با استناد به آن قرار بود که ۹ طبقه روی همکف ساخته شود ولی بعداً ۳ طبقه هم اضافه شد. این ساختمان محصول رانت، بی دقتی و کوتاهیهای نهادهای مختلف بود. لذا اگر درسهای متروپل را بازخوانی نکنیم دوباره شاهد چنین فاجعهای خواهیم بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر رعایت نکاتی اظهار داشت: یکی از اساسیترین نکات نظام شهرسازی ایران، بازنگری در طرحهای جامع تفصیلی است. چراکه طرحهای تفصیلی کشور نشان دادهاند که برای نظام شهری ایران کفایت نمیکنند. برای نمونه در این طرحها ساختمان ۸ طبقه در معبر ۶ متری قانونی شمرده شده است.
او تأکید کرد: نظام فنی و مهندسی ما نیاز به بازنگری دارد. چگونه یک مهندس همزمان میتواند شاغل و ناظر باشد؟ بسیاری از ناظرین پروژههای کشور در نهادهایی مانند وزارت کشور و شهرداری مشغول هستند. سالها است که در خصوص مجری ذی صلاح سخن میگوئیم. از ۱۶۸ ساختمانی که در تهران بررسی شد، فقط در ۲۲ درصد ساختمانها، مجری ذی صلاح در محل پروژه حضور داشت. در واقع نظارت نباید صوری باشد. همچنین باید به تکنولوژی و کیفیت ساخت توجه داشت، برای نمونه هیچ مرجعی برای سنجش مقاومت بتن وجود ندارد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: به لحاظ قانونی نیز، نظارت بر ساخت و ساز بر عهده سازمان نظام مهندسی کشور است که باید شاخصهای این نظارت را تعریف کند و به صورت شفاف در دید عموم قرار دهد و نحوه نظارت را مشخص کند. همچنین نظارت عالی که به عهده وزارت راه و شهرسازی است باید تعریف شود. ضرورت دارد که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی دقت بیشتری کند.
او در پایان در دفاع از شهرداری آبادان گفت: در منطقه آزاد اروند، شهردار قدرتی ندارد چون منطقه آزاد است و بسیاری از مشکلات آن منطقه به علت عدم حرف شنوی از شهردار است. لذا این موضوع مشمول کمیسیون ماده ۸ میشود.
در جریان برگزاری سومین روز از سلسله نشستهای بررسی ابعاد فرو ریختن ساختمان مترو پل آبادان، کارشناسان مدعو به اظهار نظر در خصوص آسیب شناسی بروز این فاجعه پرداختند. رحیم انصاری عضو پژوهشگاه سوانح طبیعی کشور گفت: ساختمان متروپل دچار پدیده خرابی نامتناسب در ساختمان شده است که این پدیده به صورت پیش رونده است و درواقع با یک انفجار، خرابی به طبقات مختلف سرایت میکند.باید تمهیداتی برای مناطقی از ساختمان که آسیب پذیرند، دیده و سیستمهای مقاوم ساز تعبیه کنیم.
عضو پژوهشگاه سوانح طبیعی به عنوان راهکار اظهار داشت: رویکردهای طراحی مبتنی بر ریسک و سناریو محور بودن در کنترل سازههای فاجعه بار، میتواند با پرداخت صریح به بسیاری ابهامات آئین نامه در خصوص وضعیت سازه، کاستیهای طراحی عملکردی را بر طرف کند.
برج آزادی به خاطر وجدان کاری هنگام ساخت پابرجاست
همچنین مرجان میری نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: قانونهای ما باید اصلاح شوند. اگر کارایی داشتند دچار چنین وضعی نمیشدیم.باید طراح و ناظر را یکی ببینیم. درواقع طراح باید بر ساخت طرح خود نظارت کند. این در حالی است که در حال حاضر طراح اصلاً نمیداند که با ساختمان او چه میشود.
میری با بیان اینکه تمامی روابط موجود در سیستم ساخت و ساز باید بازنگری شوند، افزود: در زمانی که برج آزادی ساخته شد نه نظام مهندسی وجود داشت و نه آئین نامهها، اما چون وجدان کاری وجود داشت امروز پایدار است.
راهبردهای کاهش خطرپذیری لرزهای شهر تهران را در دستور کار قرار دهید
عسگریان عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر نیز پیشنهاد داد:« پروژهای برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران صورت گرفته است و عنوان این پروژه «تدوین راهبردهای کاهش خطرپذیری لرزهای ساختمانهای شهر تهران» است که یک برنامه بیست ساله هم برای آن در نظر گرفته شده است. لذا پیشنهاد میکنم شورا این برنامه کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی را برای ایمنی شهر تهران در دستور کار قرار دهد.»
کد خبر 680742 منبع: مهر برچسبها آبادان شهردارى تهران متروپل آبادان تهران برج آزادیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: آبادان شهردارى تهران متروپل آبادان تهران برج آزادی شهرداری تهران شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارکهای تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی از این است که طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکههای اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسیها درباره این سریال نشان میدهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداریهای کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» میتوان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیمگیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب میشود بهطوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمینهای واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب میشود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمیبینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری میگوید، از این هم صریحتر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سالهای گذشته، ساختمانهایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامیهای مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونههایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران میگوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سالها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سالهای گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت میشود، به نظر میرسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدمآسایش فراهم شودعلی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونهای باشد که موجبات عدمآسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهمتر سهم هر کدام از سرانهها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانههای سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکههای مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانههای غیرمرتبط با کاربریهای مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیطهای سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنهها وسرانهها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانماییها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورتهای اولیه مانند سرویسهای بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانهها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانهها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگمقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمیتواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر میشود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بیارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. بهویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبهرو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصههای شهری بهخصوص عرصههای بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزیهای دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحبنظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد میتواند به کاربریهای نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محلهای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها میتواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربریها وسرانهها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنههای سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژهها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیینتکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربریها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقهای و اختلاط ناموزون کاربریها وسرانهها با یکدیگر میشود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنههای مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل میشود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگیهای هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزیهای کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربریهای مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشتهای شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمیتوان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادلها و معاوضههای بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیطزیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساختوسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساختوسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنهها میتوانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنهها راه یابند.